جایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
چکیده مقاله:
در کتاب‌های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به‌عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله‌ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت‌های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله‌ی امکان یا شیوه‌ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می‌گوید که آیا می‌توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره‌ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی‌های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش‌های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به‌منزله‌ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه‌پذیر است.
منابع مشابه
بررسی جایگاه سازمان قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبانی نظام قضایی ایران را در خود دارد، ضمن شناسایی استقلال قوه قضائیه و تأکید بر آن، در اصول متعددی در صدد تضمین استقلال سازمان قضایی است و برخی مؤلفه‌های آن از جمله تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه و تمرکز مدیریت امور اداری و اجرایی قوه قضائیه در این قوه را شناسایی نموده یا با ابقای وزارت دادگستری در نظام جدید و اعطای ابتکار تدوین لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه...
متن کاملاقلیتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطالعه حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل‌های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت‌ها در این سند حقوقی، حقوق گروه‌های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...
متن کاملنقش "جمهور" در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، نظامی مبتنی‌بر مردم‌سالاری دینی و ناظر به اجرای احکام اسلام در حوزه‌ی سیاسی است که ضمن تمهید علمی و عملیِ حضور جمهور در ساختار قدرت، درصدد ارائه‌ی الگویی موفق از تلائم اسلام و دموکراسی است. نقش مردم در انتخاب نمایندگان قوه‌ی مقننه و تصویب قوانین ناظر به ضرورت و مصلحت نظام اسلامی، مسأله‌ای فراتر از ولایت عامه‌ی فقیه است که صَرف‌نظر از مشروعیت‌بخشی به نظام اسلامی فعلیت می‌بخشد....
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 3 شماره 10
صفحات 21- 44
تاریخ انتشار 2015-03
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023